بيان لجنه الدفاع عن الحق فى الصحه رقم15

<BLOCKQUOTE style="PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: rgb(16,16,255) 2px solid">

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>

<TR>
<td vAlign=top>
البيان الخامس عشر للجنة الدفاع عن الحق فى الصحة

امتثالا لإرادة مؤسسات التمويل الدولية: خصخصة التعليم الطبى

تعليق على مشروع قرار إنشاء المجلس القومى المصرى للمؤهلات الطبية المهنية

فيما بين مطرقة واقع التعليم الطبى المتخلف عن اللحاق بالعصر وواقع الممارسة الطبية الفقير، وسندان القرارات ومشروعات القوانين الحكومية العلوية والمعزولة عن مساهمة جماهير الأطباء والتى تعاير الأطباء بمشاكلهم بدلا من تقديم حلول على الأرض لها وتحملهم مسئولية المؤسسات المنهارة التى لا تمكنهم من التعلم التدريب وإتقان الأصول العلمية والأخلاقية للممارسة الطبية السليمة، واهتمام الحكومة فقط بتقليص ميزانية الخدمات وخصخصتها ليقع عبئها على عاتق الأطباء يقف الطبيب المصرى مظلوما يحاول رفع صوته للتأثير فى تلك السياسات العلوية الخاطئة.

فواقع التعليم الطبى يعانى من تخلف المناهج وطرق التدريس التى لا تهتم سوى بالحشو بالمعارف الضرورية وغير الضرورية مع إهمال تشكيل المهارات وتكوين الاتجاهات السلوكية السليمة، وتستند للتلقين بدلا من حل المشاكل، وتفقد ارتباطها بالواقع المصرى المعاش ومشاكله الطبية. ويستند التقييم إلى الطابع الشخصى وليس إلى الأسس العلمية فى التقييم، وتسود الانحيازات غير الموضوعية، واحيانا المغرضة كما يتبدى فى التعيين فى الجامعات ومختلف الهيئات. وتعد مصر بين الدول النادرة فى العالم وحتى الوطن العربى التى لا تشترط تفرغ أعضاء هيئة تدريس كلية الطب، وهى فى كل الأحوال لا تعطيهم من المرتبات عشر ما يكفيهم، فيصبح نمط حياتهم هو تدبير رزقهم من خلال العم الخاص فى العيادات والمستشفيات الخاصة والسفر للخارج دون وقت للبحث العلمى ولا للتعليم الجيد. أما واقع المؤسسات الطبية التى يمارس من خلالها الطبيب مهنته فليست أفضل حالا: فالنظام تسود فيه الفوضى ونقص الإمكانيات من مستلزمات وأجهزة وصيانة سواء فى المستشفيات الجامعية أو مستشفيات وزارة الصحة وهيئاتها، ولا تقوم الممارسة على الأسس العلمية مثل تبنى الخطوط المرشدة فى التشخيص والعلاج، ويغيب الاهتمام بالتعليم والتدريب المستمرين ولا تتوفر أدواته، ولا تتوفر للطبيب إمكانيات رفع مستواه العلمى باستمرار من خلال إتاحة المشاركة الكافية فى المؤتمرات العلمية وإتاحة المكتبات الورقية والإلكترونية بمواقع العمل، ويستند تولى المناصب الإدارية إلى الطاعة وحسن العلاقة بالرؤساء وليس إلى الكفاءة العلمية والمهنية واستقلال الرأى.

ويأتى مشروع القرار الرئاسى الجديد حول تشكيل المجلس القومى المصرى للمؤهلات الطبية المهنية لكى يشكل سابقة لاشك فى أنها الأولى من نوعها فى العالم: فهو يستند –وفق مذكرته الإيضاحية- إلى فشل المؤسسة التعليمية الطبية فى تخريج طالب كفء باعتباره قدرا لا فكاك منه، ويقدم حلا يتمثل فى امتحان طبيب الامتياز فى نهاية السنة لمنحه ترخيصا لمزاولة المهنة!! وهو فى هذا يتشبه بالنموذج الأمريكى، ولكن هذا النموذج يستند إلى الجامعات وكليات الطب فى تحديد مناهجها وحتى سنوات الدراسة بها فلا تتدخل الدولة إلا فى الامتحان الذى يضمن وحدة مستوى الطبيب الممارس. ولكن نظامنا أكثر شبها فى مركزيته بالنظام الانجليزى حيث يقوم المجلس الطبى العام (البريطانى طبعا)، والمناظر شكلا رغم الاختلاف للجنة التعليم الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات عندنا، بتحديد المناهج وطرق التدريس والامتحانات، وبالتالى فلا يجرى امتحانا لضمان مستوى الخريج غيرامتحان التخرج! وبدلا من تحسين قدرة هيئة حكومية تعليمية على أداء دورها التعليمى فى كليات الطب تنتقل المسئولية لكل خريج على حدة لكى يدخل الامتحان على مسئوليته لنيل ترخيص مزاولة المهنة فى نهاية سنة الامتياز، أيضا بدون أى كلمة عن مصير من لا ينجح فى الامتحان!

وبالطبع لا يتخيل أحد أن الامتحان سوف يكون فى المهارات التى يجب أن يتعلمها طبيب الامتياز أثناء ذلك العام، لأن النص واضح فى المذكرة الإيضاحية على أن الامتحان بسبب تفاوت مستوى خريجى الطب وتخلف العملية التعليمية وافتقادها للإمكانيات وبالتالى فهو امتحان فيما نجح فيه مسبقا فى الكلية. بل إنه لا يوجد أى إشارة –رغم تقرير مبدأ الامتحان- إلى مقرر تدريبى لطبيب الامتياز بالمهارات الواجب إتقانها، ولا يوجد كتاب بالإجراءات الضرورية الواجب التدرب عليها وعدد حالات كل منها (log book).

وليس ترخيص مزاولة المهنة فقط هو ما تنطبق عليه مسئولية الخريج، بل أيضا التعليم الطبى المستمر ومقومات تجديد ترخيص مزاولة المهنة ومؤهلات التخصص الجديدة البديلة للزمالة المصرية التى سوف ينشئها المجلس المذكور. إن مسئولية التعليم والتدريب ونيل الدرجات هى مسئولية الطبيب المادية على الأقل، ولا توجد كلمة واحدة عن مسئولية المؤسسات التى يعمل بها الطبيب فى توفير وسائل وإمكانيات التدريب والتعلم ولا عن تمويل الدراسات العليا. ويستند سلب منح المؤهلات الإكلينيكية من الجامعات واقتصارها على منح الدرجات الأكاديمية البحثية على أسس غريبة فعلا: منها التركيز على التعليم (الذى سبق إقرار فشلها فى إنجازه!) والبحث العلمى (الذى لا يكاد يتم ولا توجد له ميزانيات تذكر!). إذن ففى الوقت الذى يتجه فيه العالم المتقدم كله إلى الدمج بين تقديم الخدمة الإكلينيكية والتعليم والتدريب والبحث العلمى فى كافة المؤسسات الطبية الجامعية وغير الجامعية لرفع مستوى الممارسة الإكلينيكية وتوسيع قاعدة البحث العلمى معا تقوم الحكومة فى هذا المشروع بالفصل بين الإثنين وكأن تعليم الطلاب فى الجامعة هو مجرد تعليم منفصل عن التدريب، وكأن فريق التدريس فى الجامعة محروم من التدرب وممارسة المهنة، وكأن الطبيب الممارس فى وزارة الصحة يكفيه المؤهل التدريبى الذى سوف تقرره الهيئة الجديدة دون أن يكون محتاجا لا إلى الجامعة ولا إلى معرفة أسس البحث العلمى!

أما الجامعات فهى تعانى أيضا من منطق تخلى الدولة عن مسئولية تمويل الدراسات الجامعية والعليا ومن منطق تفتيت وحدة النظام الجامعى، فقد رفعت رسوم الدراسات العليا إلى الاف الجنيهات كل سنة، وأقر التعليم الموازى المسمى بالمعترف به دوليا حتى وصلت مصاريفه إلى عشرين ألف جنية سنويا، وتم فيه تطوير مقررات الدراسة، عادة مقررات منقولة من جامعة أجنبية لكى يكون معترفا بها، وتشارك تلك الجامعات فى الامتحانات والتقييم، وكرس لهذا التعليم أفضل أعضاء هيئة التدريس ويتم فيه التدريس بطرق حديثة بينما يترك طلبة التعليم الطبى الجامعى شبه المجانى للمقررات المتخلفة وأساليب التدريس العتيقة. كما تم التصريح بإنشاء كليات الطب الخاصة التى تشير المذكرة إلى تواضع مستوى خريجها، ولكن من سمح بها أساسا؟ ولماذا لا يؤخذ هذا سببا لإلغاء تلك الكليات مادامت لا تؤدى رسالتها بكفاءة رغم رسومها الباهظة؟! ولماذا الإصرار على خصخصة التعليم بإنشاء التعليم الموازى فى الكليات الحكومية وإنشاء الكليات الخاصة؟

وتعطى المذكرة الإيضاحية لمشروع القرار أهمية عالية لمستوى الخريج الجدير بالعمل بالخارج وللعائد الاقتصادى من تصدير العمالة الطبية وكأن الهدف الرئيسى للعملية التعليمية –التدريبية هو تلبية احتياجات سوق العمالة العالمى الذى يستمر فى استنزاف افضل العقول والإمكانيات القادرة على التعلم على مسئوليتها حتى المادية فى التعليم الموازى فى كليات الطب وحيازة الشهادات المعتمدة عالميا والإنفاق على مصروفات التدريب للدرجة الإكلينيكية الجديدة المخصخصة، بينما تغيب أى أهداف عن ربط التعليم الطبى قبل وبعد التخرج باحتياجات المجتمع ومحاولة رسم خريطة صحية لمصر ترتبط بالتعليم والتدريب، وأهمية التدرب أثناء الدراسة الطبية الجامعية فى أماكن الممارسة الطبية الفعلية فى الريف والمدن.

إننا هنا لسنا إزاء محاولة للإصلاح ولكن إلى تقنين فشل مؤسسات، وتعليق مسئولية التدرب والتعلم على كاهل الطبيب وليس المؤسسات التعليمية والتدريبية. ولنتذكر أن الحافز الرئيسى لمثل تلك التغيرات قد ورد فى برنامج الإصلاح الصحى المتفق عليه مع البنك الدولى نائبا عن مؤسسات التمويل الدولية (بالاشتراك مع هيئة المعونة الأمريكية والاتحاد الأوروبى) منذ عام 1997، بل ولقد ورد فى تقارير المتابعة بالبرنامج أن من العوائق المحتملة معارضة أساتذة كليات الطب على سحب صلاحيات منح المؤهلات الطبية منهم إلى وزارة الصحة! إن أهداف برنامج الإصلاح الصحى فى خصخصة العلاج كما هى فى خصخصة التعليم الجامعى والعالى لا تخرج عن دولة رخيصة التكاليف تقلص باستمرار من الإنفاق على الخدمات، وتهيئة التعليم الذى يزداد مستواه تدهورا لدور الاستجابة لاحتياجات سوق العمل الدولية واستمرار نزيف العقول لصالح بلادهم، وليس بالقطع لوضع خطة قومية للنهوض بالتعليم الطبى والبنية الصحية المصرية تحقيقا لمصالح شعبنا وحقه فى الصحة. ولكن كل هذا يفتح الملف الشائك المسكوت عنه عن أهمية إصلاح التعليم الطبى سواء بالمرحلة الجامعية أو بالدراسات العليا، وتحديد أهدافه العامة من حيث ربطه بالمجتمع وخريطة المراضة به، وتحديث مقرراته وتبنيه للأسس العلمية فى التدريس والتدريب والتقييم، ووضع أسس لمشروع قومى لإصلاح هيكل التعليم الطبى كله مع رصد الميزانية الكافية للتعليم والأبحاث والمرتبات الكافية للقائمين بتلك المهمة الجليلة والحاسمة لمصلحة شعبناز إن تقديم العلاج الجذرى لتخلف الممارسة الطبية الفعلية بتطوير المؤسسات التعليمية الطبية ومؤسسات الممارسة الطبية وعلى رأسها المستشفيات وزيادة إمكانياتها العلاجية والتعليمية والتدريبية وتطوير ديمقراطية العملية التعليمية التدريبية من أجل مواجهة عيوبه المحورية. إن المطلوب هو الحوار الديمقراطى بين كافة الأطراف المعنية من أطباء وطلاب طب سواء فى التعليم الجامعى أو الدراسات العليا، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكافة المهتمين بالشأن العام فى بلادنا حول أسس الإصلاح الشامل للنظام التعليمى لطلاب الطب وللدراسات العليا ولأساليب تمكين الطبيب من تطوير نفسة بالدراسة والتعليم الطبى المستمر حفاظا على صحة شعبنا فى المحل الأول وليس للحصول على عائد اقتصادى
</TD></TR></TABLE>

</BLOCKQUOTE>